النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر – علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري

عنوان الكتاب: النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
 المؤلف: علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري
 حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
 سنة النشر: 1413 – 1992
 عدد المجلدات: 1
 رقم الطبعة: 1
 عدد الصفحات: 244
 الحجم (بالميجا): 4
 نبذة عن الكتاب: – تفريغ حاشية الشيخ الألباني ضمن الحواشي
التحميل المباشر PDF

تصفّح الكتاب أونلاين

فهرس الكتاب

1 – فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
2 – والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي.
3 – والثالث: العزيز، وليس شرطا للصحيح؛ خلافا لمن زعم.
4 – والرابع: الغريب. وكلها – سوى الأول – آحاد
5 – ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند أو لا: فالأول: الفرد المطلق.
6 – وخبر الآحاد؛ بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته.
7 – فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
8 – وبكثرة طرقه يصحح: فإن جمعا، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
9 – وزيادة راويهما مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
10 – فإن خولف بأرجح؛ فالراجح المحفوظ.
11 – ومقابله الشاذ.
12 – و مع الضعف؛ فالراجح: المعروف
13 – ومقابله: المنكر.
14 – والفرد النسبي؛ إن وافقه؛ فهو المتابع
15 – وإن وجد متن يشبهه، فهو الشاهد.
16 – وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
17 – ثم المقبول؛ إن سلم من المعارضة؛ فهو المحكم.
18 – وإن عورض بمثله؛ فإن أمكن الجمع؛ فمختلف الحديث.
19 – أو لا وثبت المتأخر، فهو الناسخ، والآخر المنسوخ.
20 – فالأول: المعلق.
21 – والثاني: المرسل.
22 – والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي؛ فهو المعضل.
23 – وإلا؛ فالمنقطع.
24 – والثاني: المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كـ (عن) و (قال)
25 – وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يل
26 – فالأول: الموضوع.
27 – والثاني: المتروك.
28 – والثالث: المنكر على رأي.
29 – ثم الوهم؛ إن اطلع عليه بالقرائن، وجمع الطرق؛ فالمعلل.
30 – ثم المخالفة؛ إن كانت بتغيير السياق؛ فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن.
31 – أو بتقديم أو تأخير؛ فالمقلوب.
32 – أو بزيادة راو؛ فالمزيد في متصل الأسانيد.
33 – أو بإبداله ولا مرجح؛ فالمضطرب.
34 – أو بتغيير مع بقاء لسياق، فالمصحف والمحرف
35 – ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، إلا لعالم بما يحيل المعاني.
36 – فإن خفي المعنى؛ احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
37 – ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها “الموضح”.
38 – وقد يكون مقلا؛ فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه “الوحدان”
39 – أو لا يسمى اختصارا -، وفيه: “المبهمات”.
40 – فإن سمي وانفرد واحد عنه؛ فمجهول العين.
41 – أو اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فمجهول الحال
42 – ثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق.
43 – ثم سوء الحفظ؛ إن كان لازما فهو الشاذ، على رأي.
44 – أو طارئا فالمختلط.
45 – ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل، والمدلس؛ صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع.
46 – ثم الإسناد؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره.
47 – أو إلى الصحابي كذلك.
48 – أو إلى التابعين؛ وهو من لقي الصحابي كذلك.
49 – والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
50 – فإن قل عدده؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية؛ كشعبة: فالأول: العلو المطلق. والثاني: النسبي.
51 – فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي؛ فهو الأقران.
52 – وإن روى كل منهما عن الآخر؛ فالمدبج.
53 – وإن روى عمن دونه؛ فالأكابر عن الأصاغر، ومنه: الآباء
54 – وفي عكسه كثرة.
55 – ومنه من روى عن أبيه عن جده.
56 – وإن اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما؛ فهو: السابق واللاحق.
57 – وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا؛ فباختصاصه بأحدهما يتبين: المهمل.
58 – وإن جحد مرويه جزما؛ رد، أو احتمالا؛ قبل في الأصح، وفيه: من حدث ونسي.
59 – وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء و غيرها من الحالات؛ فهو: المسلسل.
60 – وصيغ الأداء: (سمعت) و (حدثني)، ثم (أخبرني) و (قرأت عليه)، ثم (قرىء عليه)، ثم (قرىء عليه وأنا أسمع)، ثم (أنبأني)،
61 – وعنعنة المعاصر محمولة على السماع؛ إلا من المدلس.
62 – وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها.
63 – ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم؛ فهو: المتفق والمفترق.
64 – وإن اتفقت الأسماء خطا، واختلفت نطقا؛ فهو: المؤتلف والمختلف.
65 – وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس؛ فهو: المتشابه.
66 – ويتركب منه ومما قبله أنواع
67 – طبقات الرواة، ومواليدهم، ووفياتهم، وبلدانهم
68 – ومراتب الجرح: – وأسوؤها الوصف بأفعل؛ كـ: أكذب الناس. – ثم دجال، أو: وضاع، أو: كذاب.
69 – ومراتب التعديل
70 – وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ولو من واحد على الأصح.
71 – والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. فإن خلا عن التعديل؛ قبل مجملا على المختار.
72 – ومن المهم معرفة كنى المسمين، وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه
74 – ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده
75 – ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة.
76 – والكنى، والألقاب.
77 – والأنساب: وتقع إلى القبائل والأوطان: بلادا، أو ضياعا، أو سككا، أو مجاورة. وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع ألقابا.
78 – ومعرفة الموالي من أعلى، ومن أسفل، بالرق، أو بالحلف
79 – ومعرفة الإخوة والأخوات
80 – ومعرفة آداب الشيخ والطالب
81 – وسن التحمل والأداء.
82 – وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه.
83 – وتصنيفه: إما على المسانيد، أو الأبواب، أو العلل، أو الأطراف.
84 – ومعرفة سبب الحديث